تونس: نائب يدعو لتسريع إصدار نصوص قانون “سيارة لكل عائلة”

دعا عصام شوشان، عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب التونسي، حكومة تونس إلى الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بقانون “سيارة لكل عائلة” الذي صادق عليه البرلمان.

وفي تصريح لإذاعة “ديوان أف أم”، أفاد شوشان بأنهم يتلقون يومياً استفسارات من المواطنين حول النصوص الترتيبية الخاصة بهذا القانون.

وأوضح شوشان أنه كان من المفترض إصدار هذه النصوص منذ شهر جانفي الماضي لضمان مصداقية النصوص التشريعية التي أقرها البرلمان التونسي.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق في ديسمبر الماضي على الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2026.

ويتعلق هذا الفصل بمنح امتياز جبائي عند استيراد أو شراء سيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة، ويشترط أن يتم ذلك مرة واحدة في العمر.

وينص الفصل على أن الاستفادة من هذا الامتياز لا تكون إلا مرة واحدة، وأن لا يتجاوز عمر السيارة عند شرائها 8 سنوات.

كما يمنع القانون تمكين أي عائلة تملك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء.

وحدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة من الامتياز، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 ديناراً تونسياً (173 دولاراً)، ويرتفع السقف إلى 14 ضعفاً بالنسبة للزوجين معاً.

وينص القانون أيضاً على أن لا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص باستيرادها سنوياً، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ هذا الإجراء الجديد.