المغرب: الحكم على محمد مبديع بالسجن والغرامة

أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المغرب، اليوم الخميس، حكماً بالسجن النافذ لمدة 13 سنة وغرامة مالية قدرها 30 مليون درهم في حق محمد مبديع، الوزير السابق والرئيس الأسبق للجماعة الترابية للفقيه بنصالح.

وجاء هذا الحكم على خلفية متابعة مبديع في ملف يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير.

وكانت المتابعة القضائية قد استندت إلى شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي تضمنت اتهامات بوجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية بجماعة الفقيه بنصالح، بما في ذلك التلاعب في الفواتير وتوجيه بعض الصفقات.

وفي سياق متصل، تمسك دفاع مبديع ببراءة موكله خلال جلسات المحاكمة، معتبراً أن تقرير المفتشية الذي استندت إليه المتابعة تضمن “أخطاء جسيمة”. كما نفى الدفاع وجود أي علاقة لموكله ببعض المعطيات المالية الواردة في الملف.

وفي كلمته الأخيرة أمام المحكمة، ركز مبديع على مساره السياسي والإداري، معبراً عن رفضه لما وصفه بصورة “المسؤول الذي خان الثقة”، مشيراً إلى وضعه الصحي والعائلي.