الاتحاد الأوروبي يخفف عقوباته عن جهات في سوريا

أفادت مصادر صحفية بأن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن وزارتي الداخلية والدفاع في سوريا، في خطوة جديدة نحو تطبيع العلاقات مع دمشق.

وجاء هذا القرار، الذي أُعلن عنه يوم الاثنين الماضي، ليشمل رفع القيود عن سبع جهات سورية، وذلك ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لمواصلة تخفيف الإجراءات التي فُرضت سابقاً.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو 2025، القاضي برفع جزء كبير من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بالإضافة إلى الموافقة على إعادة تفعيل اتفاقية تعاون مع سوريا، وُقّعت لأول مرة عام 1977.

وفي السياق ذاته، يرى مسؤولون أوروبيون أن الهدف من هذه الإجراءات هو دعم الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا، على الرغم من استمرار التحديات الأمنية.

وبالرغم من ذلك، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري السابق، إذ لا يزال 318 شخصاً و51 كياناً خاضعين للعقوبات حتى عام 2027.

ومن المنتظر أن يثير هذا التطور تساؤلات حول ملف اللاجئين السوريين في أوروبا، خاصةً في ظل تزايد الاهتمام بمسألة عودتهم، وتزامن ذلك مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى برلين، حيث نوقشت قضايا الهجرة والتعاون المستقبلي.

وفي السياق ذاته، تجنبت القيادة السورية حتى الآن تقديم التزامات واضحة بشأن عودة اللاجئين على نطاق واسع، وفقاً للمعطيات المتاحة.