تونس: محامية تحذر من صعوبات تواجه مرفق القضاء

كشفت المحامية منى الكبير، في تصريح لـ”بوابة تونس”، عن وجود أزمة في المرفق القضائي في تونس، مشيرة إلى أن الضغط المسلط على القطاع قد يؤدي إلى تراجع في دقة تطبيق بعض الآليات القانونية. وأوضحت الكبير أن هذا الأمر يهدد ببطلان الإجراءات ويخرج القضايا عن سياقها القانوني.

وحذرت الكبير من تزايد الصعوبات الهيكلية التي تواجه بعض القضايا، مؤكدة أن بعض ملفات المادة الجناحية تشهد منزلقات إجرائية تمس بضمانات المحاكمة العادلة. وفي السياق ذاته، أشارت إلى تردي ظروف العمل البنيوية التي تعطل مصالح المواطنين وتطيل أمد التقاضي نتيجة النقص في الإطار القضائي.

وأوضحت الكبير أن هذا النقص يجبر القضاة على جرد مئات القضايا في الجلسة الواحدة، كما انتقدت تجميد الحلول التقنية المتاحة، مشيرة إلى تعطل مشروع الرقمنة وغياب التقنيات الحديثة. وبينت أن استخراج الوثائق من المحاكم يستغرق وقتاً طويلاً.

في سياق متصل، شهدت المحاكم التونسية، يوم الاثنين 18 ماي، حالة من الارتباك بعد بدء المحامين في تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للمحامين بحمل الشارة الحمراء. وأفادت الهيئة أن هذه التحركات تأتي بسبب ما وصفته بـ”التجاهل المستمر” من قبل سلطة الإشراف.

ومن المنتظر أن تشمل الاحتجاجات إضرابات عامة إقليمية تتسم بالتصاعدية، حيث من المقرر أن تشمل محافظات تونس الكبرى يوم الثلاثاء 19 ماي. وفي المقابل، أصدرت وزارة العدل التونسية بلاغاً صحفياً أكدت فيه أن نسق العمل بجميع المحاكم سيتواصل بصفة طبيعية.