تونس: وزارة العدل تؤكد استمرار عمل المحاكم رغم إضراب المحامين
أفادت وزارة العدل التونسية بأن المحاكم ستواصل عملها بشكل طبيعي، وذلك على الرغم من التحركات الاحتجاجية التي أعلن عنها المحامون.
وأوضحت الوزارة في بيان لها يوم الاثنين، أن “سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق لأصحابها وتفاديا للإضرار بمصالح المتقاضين”.
وكان المحامون قد بدأوا يوم الاثنين في تحركاتهم الاحتجاجية بحمل الشارة الحمراء في المحاكم.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن يدخل المحامون في سلسلة إضرابات بداية من يوم الثلاثاء ولمدة أسبوعين، على أن يتم تنفيذ إضراب عام الشهر المقبل.
ويحتج المحامون على وضع قطاع العدالة في تونس، حيث تعاني المحاكم من نقص في القضاة، وتشتكي فرق الدفاع من التضييقات على عملها، بالإضافة إلى التتبعات التي طالت عدداً من المحامين.
وتطالب هيئة المحامين وزارة العدل التونسية بفتح باب الحوار لمناقشة المطالب العاجلة لمهنتهم وللعدالة عموماً.
