السعودية: مشروع ضوابط تصدير المنتجات العسكرية

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية عن طرح مشروع (ضوابط وإجراءات التحكم والرقابة على الصادرات العسكرية) لاستطلاع الآراء بشأنه، وذلك خلال الفترة من 15 مايو إلى 12 يونيو 2026. ويهدف المشروع إلى تنظيم الجوانب الفنية والإجرائية والإدارية لعمليات التصدير، وفقاً لسياسة التحكم والرقابة على الصادرات العسكرية.

وحدد المشروع أربعة أنواع من التصاريح: (تصريح التصدير المتعدد، تصريح التصدير المنفرد، تصريح التصدير المؤقت، تصريح التصدير العام). وخول المشروع اللجنة المختصة الاستعانة بمنسوبي الهيئة أو ذوي الخبرة لتقديم الدعم، مع مراعاة سرية المعلومات.

ومنح المشروع اللجنة صلاحية تقييم طلبات تصاريح التصدير بناءً على عدة عوامل، منها التزام دولة المقصد النهائي بالاتفاقيات الدولية، والوضع الراهن للدولة من حيث النزاعات والأزمات، والعقوبات الدولية المفروضة عليها، ودورها في الحفاظ على السلام، وسلوكها تجاه المجتمع الدولي، واحتمالية وصول المواد إلى منظمات إرهابية.

واشترط المشروع على مقدمي الطلبات من مزاولي الأنشطة الاقتصادية الحصول على ترخيص من الجهة الحكومية المنظمة للقطاع، وأن تتوافق المواد المراد تصديرها مع نشاط مقدم الطلب. وفي حال كانت المواد منتجات عسكرية، يشترط حصول مقدم الطلب على ترخيص من الهيئة أو من جهة أجنبية مماثلة إذا كان أجنبياً.

وأجاز المشروع الموافقة على طلب التصريح كما هو، أو الموافقة الجزئية، أو إصدار موافقة مقيدة بالتزامات محددة. ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم يصدر قرار بشأنه خلال 60 يوماً.

واشترط المشروع تزويد الهيئة بشهادة المستخدم النهائي مصدقة من الجهات المختصة في بلد المقصد النهائي ومن ممثلية السعودية فيها، أو وفقاً للآليات المعتمدة في الاتفاقيات الدولية.

وأجاز المشروع تقديم طلب تصريح متعدد لمادة أو مواد خاضعة للرقابة، ولمستخدم نهائي واحد أو أكثر، مع تحديد المواد والكميات ودولة المقصد.

وألزم المشروع المصرح له بتزويد الهيئة بجدولة التصدير، وإبلاغها بأي تعديلات، وتقديم كشوفات ربع سنوية عن الكميات المصدرة.