تونس: فاطمة المسدي تحذر هيئة الانتخابات من التصرف المالي والإداري

حذرت النائبة في مجلس نواب الشعب التونسي، فاطمة المسدي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مواصلة التصرف المالي والإداري بعد انتهاء مدة عملها القانونية.

وفي عريضة تنبيه وجهتها إلى مقر الهيئة، أشارت المسدي إلى أن الفصل 9 من المرسوم عدد 22 لسنة 2022 يحدد مدة عضوية أعضاء الهيئة بأربع سنوات، وأن انتهاء المدة القانونية الحالية هو في 9 ماي 2026.

وحذرت المسدي من أن استمرار أعضاء الهيئة في مناصبهم وإصدار قرارات بعد هذا التاريخ قد يعرضهم للملاحقة القضائية، مشيرة إلى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية التونسية.

وبيّنت أن أي تصرف مالي أو إداري بعد انتهاء المدة القانونية يمثل خرقًا للقانون واستغلالًا للصفة، ما قد يلحق الضرر بالدولة.

وطالبت المسدي هيئة الانتخابات بالامتناع عن أي إجراء إداري أو مالي أو تنظيمي، وتجميد كافة أنشطة المجلس الحالي ابتداءً من 9 ماي 2026، معتبرةً أن هذه الرسالة بمثابة إنذار رسمي.