تونس: الكتاري يعتبر البنك المركزي عائقاً أمام مجلة الصرف
أفاد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، أن البنك المركزي التونسي يمثل “الصد الأكبر” أمام مقترح مجلة الصرف الجديدة.
وأوضح الكتاري في تصريح لإذاعة إكسبراس، أن اللجنة سعت لفتح قنوات حوار مع المؤسسة النقدية والمحافظ، لكن اللقاء لم يتم. وأضاف أن القانون الحالي لمجلة الصرف يعود إلى عام 1976، ولم يعد قادراً على مواكبة التطورات العالمية.
وفي السياق ذاته، بين الكتاري أن الهدف هو الانتقال من منطق المنع والترخيص إلى التحفيز والثقة. وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى عدة أطراف، بما في ذلك وزارة المالية والديوانة التونسية ومنظمة الأعراف.
ومن جهة أخرى، أكد الكتاري أن أبرز الإشكاليات المطروحة تتمثل في مفهوم الإقامة، مشيراً إلى وجود خمسة مفاهيم مختلفة للإقامة في تونس. وأوضح أن اللجنة تعمل على صياغة تعريف موحد للإقامة.
وفي سياق آخر، لفت الكتاري إلى أن مجلة الصرف الجديدة يجب أن تنتقل من الرقابة القبلية إلى الرقابة البعدية. وانتقد أيضاً الطابع الزجري للقانون الحالي.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، أكد الكتاري أن المجلة الجديدة ستسمح للتونسيين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية واستقبال مداخيلهم من المنصات الرقمية بشكل قانوني. وكشف عن توجه نحو إلغاء القيود على الشركات الناشئة.
واختتم الكتاري بالقول إن تونس لا يمكن أن تواصل العمل بعقلية السبعينيات في عالم اقتصادي تحكمه السرعة والرقمنة.
