تونس: نائب يحذر من عدم قانونية أعمال هيئة الانتخابات

أفاد النائب محمد علي لبوابة تونس، الأربعاء، بأن أعمال هيئة الانتخابات أصبحت غير قانونية. وأشار النائب إلى تراجع استقلالية الهيئة بعد تجاوز مدة الأربع سنوات القانونية للأعضاء المعيّنين بالأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022، مؤكداً أن المدة القانونية لعملهم انتهت يوم 9 ماي 2026 وفق الفصل 9 من المرسوم عدد 22 لسنة 2022.

وشدد محمد علي على أن ذلك يجعل أعمالهم كلها غير قانونية سواء في إعداد ميزانية مهمة الهيئة لسنة 2027 أو إعدادهم لانتخابات قادمة أو في التصرف في الاعتمادات العمومية. وأكد أن استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمانة أساسية لأية انتخابات حرة ونزيهة.

وفي السياق ذاته، أكد النائب لبوابة تونس أن الالتزام بالآجال القانونية لممارسة أعمال الهيئة مسألة شرعية وقانونية لا يمكن المساس بها. وصرح أن أي عدول عن القانون يمس ديمقراطية المنافسة الانتخابية والحقوق الشرعية للمترشحين أو الناخبين.

ومن جهة أخرى، أفاد النائب أن هذه المسألة مثارة داخل البرلمان وخارجه، وهناك عمل من بعض النواب لتقديم مقترح في الموضوع. وأوضح أن الهيئة المستقلة للانتخابات مكسب تاريخي للشعب التونسي، مذكراً بأنها نظمت عدة انتخابات ديمقراطية.

واختتم النائب بالقول إن هامش الاستقلالية بدأ يتجه إلى الضيق، مشيراً إلى محاولات للتحكم في الهيئة لضمان مآلات انتخابية، وأن الهيئة أصبحت طرفاً في المنافسة الانتخابية منذ أن تولت البت في النزاع الانتخابي.