المغرب: رئيس جماعة عين العودة في دائرة الاتهام
اتُهم رئيس جماعة عين العودة في المغرب بخرق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وتحديداً المادة 46، وذلك بعد رفضه الاستجابة لطلب المعارضة بعقد جلسة لمناقشة قضايا تتعلق بتدبير المال العام المحلي.
وتأتي هذه الاتهامات على خلفية رفض رئيس الجماعة طلب المعارضة بعقد جلسة ثانية لمناقشة ملفات حساسة. وقد اعتبرت المعارضة هذا الرفض بمثابة خرق للقانون ومبادئ الحكامة الجيدة.
وتتركز الخلافات حول ملف دعم الجمعيات، الذي يثير جدلاً واسعاً بسبب اتهامات تتعلق بغياب الشفافية وتوزيع الدعم بناءً على الولاءات السياسية.
وفي السياق ذاته، يثار ملف مشروع طريق تقدر تكلفته بحوالي ملياري سنتيم، حيث تزعم المعارضة أنه يمر فوق أراضٍ مملوكة لأقارب رئيس الجماعة، مما يثير شبهات حول تضارب المصالح.
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر متطابقة بأن القضية تحولت إلى ملف قيد المتابعة من قبل مؤسسات الرقابة والتفتيش، بعد تقديم شكايات رسمية إلى المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
ويرتقب أن يتم فتح تحقيق معمق في ظروف برمجة المشاريع وصفقات الدعم، مع احتمال ترتيب جزاءات قانونية وإدارية.
ويأتي هذا التطور في سياق وطني يشهد تزايداً في الضغط من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، خاصة بعد تقارير رسمية كشفت عن اختلالات في عدد من الجماعات الترابية في المغرب.
