القضاء السوري يصدر حكما بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الأحد 10 مايو 2026، حكما غيابيا يقضي بتجريد الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، إضافة إلى سبعة من كبار المسؤولين السابقين في نظامه، من حقوقهم المدنية.

وشمل الحكم، الذي صدر خلال الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية لرموز النظام السابق، كلا من: بشار ماهر الأسد، فهد الفريج، محمد عيوش، لؤي العلي، قصي ميهوب، وفيق ناصر، وطلال العسيمي. كما قضت المحكمة بوضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة.

واستكملت المحكمة بذلك ما بدأته في 26 أبريل الماضي، حيث انطلقت أولى جلسات العدالة الانتقالية في سوريا، والتي شهدت محاكمة حضورية لعاطف نجيب (ابن خالة الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا) المتهم بالإشراف على حملة القمع والاعتقالات التي شهدتها المحافظة في بداية الاحتجاجات الشعبية عام 2011.

وتأتي هذه الأحكام الغيابية في إطار جهود السلطات السورية الجديدة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال عقود حكم عائلة الأسد، والتي خلفت أكثر من نصف مليون قتيل وعشرات آلاف المفقودين والمعتقلين. غير أن قابلية تنفيذ هذه الأحكام بحق المتهمين الفارين، وعلى رأسهم بشار الأسد الموجود في روسيا، تظل ضئيلة في الوقت الحاضر في غياب اتفاقيات لتسليم المطلوبين بين دمشق وموسكو.