المغرب: دعوات نقابية لإشراك الأطر التمريضية في صنع القرار الصحي
دعت المنظمة الديمقراطية للصحة إلى جعل الاستثمار في الرأسمال البشري التمريضي خياراً استراتيجياً لضمان الأمن الصحي في المغرب. وأكدت المنظمة في بلاغ لها على ضرورة إشراك الأطر التمريضية في صنع القرار داخل المؤسسات الصحية والمجموعات الصحية الترابية، معتبرة أن تغييب الكفاءات الميدانية يحد من نجاعة الإصلاحات الجارية في القطاع.
كما طالبت المنظمة بتكريس مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد البشرية الصحية، مع اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق في إسناد مناصب المسؤولية، والحد من مظاهر المحسوبية والزبونية.
وفي السياق ذاته، دعت المنظمة إلى تحسين الأجور والتعويضات، ومراجعة نظام ساعات العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة، وإرساء حماية قانونية للأطر الصحية.
ومن المنتظر أن يشمل الإصلاح المقترح إصلاحاً شاملاً للمناهج داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وجعل التكوين المستمر حقاً أساسياً للمهنيين.
وفي سياق آخر، شددت المنظمة على ضرورة التعجيل بإحداث سلك الدكتوراه في العلوم التمريضية، وإقرار تعويض خاص عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
وإضافة إلى ذلك، دعت المنظمة إلى تسريع رقمنة الخدمات الصحية، وإشراك الأطر التمريضية في مشاريع الرقمنة والرقابة الصحية. واختتمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على أن أي إصلاح صحي حقيقي يظل رهيناً بإنصاف وتحفيز الموارد البشرية الصحية.
