مصر: الحكومة تبدأ إجراءات التحول نحو السيارات الكهربائية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن التحول التدريجي نحو استخدام السيارات الكهربائية يمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة في مصر. وتهدف هذه المنظومة إلى تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة استخدام موارد الطاقة في الدولة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير المالية استعرض الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها حكومة مصر لتسريع وتيرة التحول إلى السيارات الكهربائية. يأتي على رأس هذه الأهداف ترشيد الإنفاق الحكومي ودعم التحول للطاقة النظيفة، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية.
وأوضح الحمصاني أن الخطة تتضمن تحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية، بهدف جعل الجهاز الإداري للدولة نموذجاً يحتذى به في تفعيل استراتيجية النقل الأخضر. تعتبر منظومة النقل الحكومي ركيزة مؤثرة في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الصدد.
وفي السياق ذاته، أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية والمنظومة الرقمية اللازمة لدعم التوسع في استخدام السيارات الكهربائية في مصر. أشار إلى أن المقترحات المطروحة تهدف إلى ضمان كفاءة التشغيل عبر محورين أساسيين؛ الأول يتعلق بالتوسع في إنشاء محطات الشحن السريعة والذكية وتصنيف المركبات بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام، والثاني يركز على تأمين الأنظمة الرقمية ضد المخاطر السيبرانية والالتزام بمعايير السلامة العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول نحو النقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية.
كما عرض وزير المالية دراسة مقارنة للوفر المتوقع نتيجة التحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، وأكدت الدراسة تحقيق وفر بنسب كبيرة.
ومن المنتظر أن يتم توجيه مسؤولي وزارة المالية ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية، والحصول على أفضل العروض، تمهيداً للتعاقد الحكومي على أول دفعة من السيارات للمسؤولين الحكوميين، كبديل عن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.
حضر اللقاء كل من أحمد عبدالرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ومحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويحيي ابراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة المالية.
