المغرب: مفتشو الشؤون المالية يطالبون بتعزيز دورهم
استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشي الشؤون المالية، المنضوي تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم، ما وصفه بعدم التجاوب الفوري مع مطالب الهيئة. واعتبر المكتب، في بيان توصلت به “هبة بريس”، ذلك محاولة لـ”تقزيم” مهامهم الرامية إلى المواكبة والتأطير، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وطالب المكتب، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربية، بحزمة مطالب. وشملت هذه المطالب، استحضار المصلحة العامة في صياغة النصوص القانونية وتدقيق مهام مفتشي الشؤون المالية، وإقرار نظام أساسي خاص بهم، يضمن الاستقلالية الوظيفية. كما طالبوا بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي الوزارة، بما يتناسب مع مهامهم، وإسناد مهام التنسيق الجهوي والوطني للهيئة بشكل حصري.
وتضمنت المطالب كذلك، منح تعويضات عن الأعباء الإضافية، وتفعيل فقرات من النظام الأساسي، وتوفير الظروف الملائمة لعمل الهيئة.
ومن بين المطالب أيضاً، التعويض عن التكوين، ومعادلة دبلوم التخرج بشهادة الماستر، وإشراكهم في العمليات المالية والمحاسباتية، والمطالبة بإصدار مذكرة تنظيمية للترقية، وتسوية تعويضات عن مهام إضافية، وتفعيل اتفاقيات سابقة، والاستفادة من القروض، وتدقيق معايير تحديد المناصب الشاغرة.
