المغرب: لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون الجهات
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب المغربي، مساء الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14. جاء ذلك بعد مناقشة مستفيضة شملت 66 تعديلاً مقترحاً.
وحصل المشروع على موافقة 12 نائباً، بينما امتنع 3 نواب عن التصويت من فرق برلمانية مختلفة. وركزت أبرز التعديلات على توسيع اختصاصات الجهات لتشمل مجالات جديدة، مثل التنمية الثقافية وتثمين المؤهلات السياحية، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة الجهات في تمويل البرامج الوطنية وتنظيم عمل الشركات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وخلال النقاش، دعت عدة فرق برلمانية إلى توسيع صلاحيات الجهات بشكل أكبر، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الثقافية والاجتماعية والبيئية. في المقابل، أكد وزير الداخلية المغربي أن التوجه الحالي يعتمد مبدأ التدرج، مع إعطاء الأولوية للاختصاصات القابلة للتنفيذ، على أن يتم توسيع الصلاحيات تدريجياً بعد تعزيز قدرات الجهات.
وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة على تعديلات أخرى تضمنت إدراج العناية بالتراث الثقافي والمجال السياحي ضمن الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات، فضلاً عن إحداث “الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع” بدلاً من الوكالة الجهوية، مع تحديد مقرها بعاصمة الجهة وإمكانية فتح فروع لها. وقد شهدت المناقشات البرلمانية نقاشاً حول الحكامة وآليات التمويل وتوازن الاختصاصات بين الدولة والجهات.
