المغرب: محامي مبديع يقدم معطيات جديدة في قضية صفقات الفقيه بن صالح
أفاد محامي محمد مبديع، الوزير السابق، بمعطيات جديدة بخصوص ملف المتابعة المتعلق بشبهات تبديد واختلاس أموال عمومية مرتبطة بجماعة الفقيه بن صالح في المغرب. وصرح المحامي لموقع إخباري مغربي أن دراسة الملف والمرافعات السابقة لم تظهر وجود تحويلات مالية شخصية لفائدة مبديع.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الجلسات القضائية التي تشهدها القضية.
وأوضح المحامي أن الخبرة القضائية أظهرت وثائق تعتبرها هيئة الدفاع دليلاً على مشروعية بعض الموارد المالية. وأضاف أن الصفقات العمومية موضوع المتابعة خضعت للمساطر القانونية، وتمت في إطار رقابي من وزارة الداخلية المغربية والسلطات الترابية، دون تسجيل ملاحظات حول قانونيتها.
وفي السياق ذاته، أشار المحامي إلى أن التقرير التقني والخبرة القضائية يفيدان بأن المشاريع موضوع الملف قد أنجزت بشكل عادي.
ومن المنتظر أن تبت المحكمة في القضية، حيث يتركز النقاش حالياً على التمييز بين المخالفات الإدارية والجرائم المالية التي تتطلب توفر القصد الجنائي. واختتم المحامي تصريحه بالإشارة إلى أن الملف في مراحله الأخيرة داخل مسار التقاضي.
