سوريا: 70 دعوى قضائية في دير الزور
استقبلت هيئة العدالة الانتقالية في سوريا، اليوم الثلاثاء، في عدلية دير الزور، أكثر من 70 مدعياً تقدموا بشكاوى تتصل بجرائم ارتكبها النظام السوري السابق في المحافظة. وتتعلق الشكاوى، بحسب المعطيات المتوفرة، بمجزرة الجورة والقصور التي وقعت في عام 2012.
وأوضح رئيس هيئة العدالة الانتقالية، العميد عبد الباسط عبد اللطيف، أن الشكاوى المقدمة تستهدف رئيس فرع أمن الدولة، دعاس علي، وعدد من المتورطين معه. وأكد عبد اللطيف أن الاستماع إلى إفادات المدعين ما يزال مستمراً.
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر قضائي بأن الوفد الذي استقبل المدعين ضم مدير إدارة المساءلة في الهيئة، القاضي رديف مصطفى، وجاد الحمادة من فريق كشف الحقيقة، إلى جانب ممثل الهيئة في دير الزور، المحامي خالد الحويج.
وبين عبد اللطيف أن الهيئة ستطلق خلال الأيام المقبلة موقعاً إلكترونياً لاستقبال الشكاوى من المهجرين خارج سوريا. ولفت إلى أن الهيئة تدرس إمكانية تقديم الادعاءات عبر السفارات والقنصليات السورية بالتنسيق مع وزارة الخارجية السورية.
من جهة أخرى، أكد عبد اللطيف أن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها السوريون لا تسقط بالتقادم، وأن المساءلة ستشمل جميع المتورطين.
وخلال الزيارة، التقى الوفد برئيس الهيئة في دير الزور، والمحامي العام، ونقيب المحامين في المحافظة، وبحثوا سبل تعزيز التعاون لتحقيق العدالة. كما درس الوفد عدداً من الادعاءات المقدمة بحق متهمين من رموز النظام السابق، واستمعوا إلى شهادات متضررين.
يُذكر أن مجزرة الجورة والقصور في دير الزور، التي وقعت في 25 أيلول/سبتمبر 2012، تعتبر من أبرز المجازر التي شهدتها المدينة.
