سوريا: محكمة النقض تعتمد التبليغ الإلكتروني
أصدرت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض في سوريا، قراراً يقضي باعتماد التبليغ الإلكتروني ومنحه ذات الأثر القانوني للتبليغ الشخصي.
وجاء في القرار إلزام أطراف الدعاوى ووكلائهم بتحديد وسيلة تواصل إلكترونية، كالبريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل أو الرسائل النصية، لتكون وسيلة رسمية للتبليغ.
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بعد دراسة طلب مقدم من الغرفة المدنية الرابعة في المحكمة، التي أشارت إلى صعوبات وإطالة في إجراءات التبليغ التقليدي، ما يؤدي إلى تأخر الفصل في القضايا.
وتضمن القرار عدة مبادئ تنظيمية، أبرزها إلزام المدعي عند تسجيل الدعوى بتحديد عنوان المدعى عليهم بدقة، مع تعهده بصحة هذا العنوان وتوقيعه على الاستدعاء، مع منع القاضي من تسجيل الدعوى في حال عدم الالتزام بذلك.
وفي السياق ذاته، ألزم القرار جميع أطراف الدعوى ووكلائهم باعتماد وسيلة تواصل إلكترونية أو رقم هاتف أو أي وسيلة مراسلة حديثة، تُعتمد كعنوان رسمي للتبليغ في جميع مراحل التقاضي وحتى في دعاوى المخاصمة. وتبقى هذه الوسائل معتمدة حتى في حال تغييرها أو انتقالها للغير، ما لم يحدث صاحب العلاقة بياناته واعتماد وسيلة جديدة تُثبت في ملف الدعوى. ويعتبر التبليغ عبر هذه الوسائل بمثابة التبليغ الشخصي القانوني.
وينطبق هذا المبدأ أيضاً على القضايا الجزائية في الحالات التي لا يوجد فيها نص مخالف في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع إجراءات التقاضي، وتقليل التعقيدات الناتجة عن وسائل التبليغ التقليدية، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل القضائي وضمان حسن سير العدالة.
