مصر: حوار حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مساء الأحد، حواراً مجتمعياً لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر.

شارك في اللقاء، الذي عُقد بهدف استعراض مواد القانون ومدى قدرتها على معالجة الإشكاليات القائمة، نخبة من المتخصصين القانونيين والحقوقيين.

وفي تصريحات لبرنامج “نقطة ضوء” المذاع على موقع أخبار مصر، أوضحت جواهر الطاهر، مسؤولة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن الحوار ركز بشكل أساسي على قضية “الطلاق”. وأشارت إلى أن مشروع القانون يطرح أشكالاً جديدة للطلاق تتجاوز الأسباب الثلاثة المحددة سابقاً.

وتساءلت الطاهر عما إذا كان القانون الجديد سيضمن حصول المطلقين على “تصريح الكنيسة بالزواج الثاني”.

وفي السياق ذاته، أضافت الطاهر أن من أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون، النص صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. كما كشف النقاش عن الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عاماً.

من جانبها، طرحت سهام علي، المحامية بالنقض والمديرة التنفيذية للمؤسسة، تساؤلات حول فكرة “التوسع في الزنا الحكمي” وتأثير ذلك على استقرار الأسر. وأكدت على ضرورة أن يراعي القانون “المصلحة الفضلة للطفل” مع الحفاظ على توازن حقوق جميع أفراد الأسرة.