السعودية: تحذيرات من تأثير حملات المقاطعة على الاقتصاد

حذر مختصون في الشأن الاقتصادي وحماية المستهلك في السعودية من الآثار السلبية لحملات المقاطعة العشوائية التي تظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد المختصون أن هذه الدعوات، التي تعتمد على معلومات غير موثقة، قد تلحق ضررًا بمنشآت عاملة في السوق السعودي، وتمتد آثارها إلى موظفين سعوديين، وموردين محليين، وسلاسل إمداد، ومنشآت صغيرة ومتوسطة.

وبحسب المختصين، يعمل السوق السعودي ضمن منظومة نظامية ورقابية متكاملة. وأشاروا إلى أن التعامل مع أي اشتباه في منتج أو خدمة أو منشأة يتم عبر القنوات الرسمية للبلاغات، بما يضمن حماية المستهلك، ومعالجة المخالفات وفق الأنظمة. وشددوا على أهمية تفادي الإضرار بمنشآت ملتزمة أو عاملين لا علاقة لهم بمصدر الادعاءات المتداولة.

وفي السياق ذاته، أوضح المختصون أن حملات المقاطعة غير المنظمة قد تؤثر على قطاعات متعددة في السعودية، خصوصًا في ظل ترابط أنشطة التجارة والتجزئة والمطاعم والخدمات واللوجستيات والتوريد. وبينوا أن المنتج أو العلامة المستهدفة قد يرتبطان بمنشآت سعودية، ووكلاء محليين، ومراكز توزيع، وموردين، وموظفين من أبناء وبنات الوطن، مما يجعل الضرر المحتمل أوسع من نطاق الدعوة المتداولة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يواصل فيه الاقتصاد السعودي تحقيق مؤشرات نمو. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نحو 1.22 تريليون ريال في الربع الثالث من عام 2025م، فيما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 78.5% من الناتج المحلي. ويرتقب المختصون أن تؤثر الدعوات العشوائية للمقاطعة في البيئة الاستثمارية إذا تكررت بصورة غير مبنية على بيانات موثوقة. وأشاروا إلى أن الاستثمار يعتمد على وضوح السوق واستقرار أنماط الطلب والالتزام بالقنوات النظامية في معالجة الشكاوى والمخالفات.

كما لفت المختصون إلى أن الشركات العالمية العاملة في السعودية تدعم أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للكوادر الوطنية، مما يجعل استقرار السوق عاملًا مؤثرًا في حماية فرص العمل ونقل المعرفة وتطوير المهارات. ووفقًا للأرقام الرسمية لسوق العمل في السعودية، بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص نحو 2.5 مليون موظف وموظفة، وارتفعت مشاركة المرأة إلى 34.5%. وتحقق السعودية نحو 92% من مستهدفات استراتيجية سوق العمل.

ومن المنتظر أن تبرز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن الفئات الأكثر تأثرًا بأي تغير مفاجئ في السلوك الاستهلاكي. ووفقًا لتقديرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بلغ عدد العاملين السعوديين في هذا القطاع نحو 1.39 مليون موظف وموظفة بنهاية عام 2025م. وتعزز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقرار سوق العمل عبر منظومة تنظيمية تشمل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج حماية الأجور، ومنصة «قوى»، وبرنامج نطاقات.