المغرب: إطلاق مشروع ‘تأهيل’ لتعزيز العدالة البديلة للشباب
شهد المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بتكنوبوليس بالمغرب، إطلاق مشروع “تأهيل”. ويهدف المشروع، الذي تقوده “جمعية الشباب لأجل الشباب” بدعم من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، إلى ترسيخ ثقافة العقوبات البديلة والعدالة التصالحية لفائدة الشباب في نزاع مع القانون بالمغرب.
وتأتي هذه المبادرة في سياق التوجهات الحقوقية الحديثة، وتحديداً مع صدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في المغرب. ويهدف المشروع إلى الانتقال من المقاربة العقابية الكلاسيكية إلى مقاربة “تأهيلية” تركز على إدماج الشباب.
وفي كلمة له خلال الافتتاح الرسمي، أكد يوسف فلاح، ممثل مجلس أوروبا (برنامج MA-JUST)، أن المشروع يمثل دعامة أساسية للإصلاحات القضائية في المغرب، مشيراً إلى أهمية تفعيل البدائل عن العقوبات السالبة للحرية.
وفي السياق ذاته، استهدف المشروع “صناع الرأي” من صحفيين ومؤثرين. وركز النقاش على ضرورة صياغة خطاب إعلامي مسؤول لتغيير التمثلات السلبية تجاه الشباب.
ومن المنتظر أن يشارك في المشروع حنان زريح، رئيسة جمعية شباب لأجل الشباب، والمدير التنفيذي أحمد رزقى. وشددت زريح على أهمية تعبئة جماعية لتشمل المجتمع المدني والإعلام.
كما استفاد المدربون المجتمعيون والوسطاء الاجتماعيون من ورشات مكثفة. وانخرط الإعلاميون في ورشات لإنتاج محتوى صحفي مهني.
ويرتقب أن يشكل مشروع “تأهيل” نموذجاً رائداً في التنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين. ويسعى المشروع إلى بناء جدار صد ضد الإقصاء، وإرساء دعائم عدالة تمنح الشباب فرصة جديدة.
