تونس: خبير يتوقع زيادة في الأجور

رجّح الأستاذ في الجامعة التونسية معز السوسي، اليوم الأربعاء، أن تصل نسبة الزيادة في الأجور في القطاع العام في تونس إلى 4%، فيما ستتراوح في القطاع الخاص بين 5% و6%. وأوضح السوسي في تصريح لإذاعة “جوهرة أف أم” أن نسبة الزيادة في القطاع العام تتماشى مع المخصصات المرصودة في الميزانية، أما نسبة الزيادة المقدرة للقطاع الخاص فمرتبطة بالإنتاجية والمخاطر التي قد يتعرض لها العمال.

وفي السياق ذاته، أشار الخبير إلى أن ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026 تضمنا بندًا خاصًا تحت مسمى النفقات الطارئة بقيمة 1000 مليون دينار، تم رصده خصيصًا لمواجهة تداعيات مراجعة الأجور.

ومن المنتظر أن يكون لهذه الزيادات مفعول رجعي يحتسب بداية من 1 جانفي 2026، ومن المرجح أن يتم صرفها ضمن جرايات شهر ماي المقبل.

وفي سياق متصل، قال السوسي إن هذه الزيادات تأتي في وقت تستهلك فيه كتلة الأجور حوالي 39.7% من إجمالي نفقات الدولة، حيث تبلغ قيمتها قبل الزيادة 25.267 مليون دينار.

وتابع السوسي أن الدولة تحاول موازنة هذه الزيادات في ظل ضغوط كبيرة ناتجة عن أزمة المحروقات. كما أشار إلى أن المواطن كان يأمل في زيادة لا تقل عن 7% لاستعادة قدرته الشرائية المفقودة بسبب التضخم.