تونس: جمعية “تقاطع” تدعو للدفاع عن حرية الصحافة

دعت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” في تونس، كافة القوى المدنية والسياسية والحقوقية إلى توحيد الجهود والتحرك للدفاع عن حرية الصحافة والرأي والتعبير.

جاء ذلك في بيان للجمعية تعقيبًا على قرار المحكمة القاضي برفض الإفراج عن الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، مع تأجيل النظر في الملف إلى 12 ماي 2026.

وكان الزغيدي وبسيس قد مثلا أمام محكمة الاستئناف بتونس، على خلفية شبهات تتعلق بتبييض الأموال.

وأوضحت جمعية “تقاطع” أن القضية بدأت بإيقاف الصحفيين على خلفية تصريحات وآراء أدلوا بها في سياق عملهما الإعلامي.

وصدر في حق كل منهما حكم ابتدائي بالسجن لمدة سنة، ثم خُفّفت العقوبة استئنافياً إلى ثمانية أشهر، استناداً إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022.

وقبل انتهاء مدة العقوبة، صدرت بطاقة إيداع بالسجن بحقهما في 3 ديسمبر 2024، على خلفية شبهات تبييض الأموال.

واعتبرت الجمعية ذلك إخلالاً بحقوق الدفاع، بما في ذلك غياب الاستنطاق وعدم تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية، ورفض طلبات الإفراج.

وفي 22 جانفي، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجنهما لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع غرامات مالية ومصادرة أموال الشركات.

وجددت جمعية “تقاطع” تضامنها مع الزغيدي وبسيس، معتبرةً أن استمرار الملاحقة يعكس تضييقاً على حرية التعبير والصحافة.

وحذرت الجمعية من انعكاسات هذا النهج على منظومة الحقوق والحريات وأسس دولة القانون، مجددةً دعوتها إلى احترام استقلال القضاء وضمان المحاكمة العادلة.