ليبيا: ندوة في بنغازي تناقش التعديل الدستوري لعام 1963
بنغازي، ليبيا – عقدت في مدينة بنغازي اليوم الأحد ندوة حوارية تناولت التعديل الدستوري لعام 1963 ومستقبل النظام الاتحادي في ليبيا. شارك في الندوة عدد من المهتمين بالشأنين القانوني والسياسي، بالإضافة إلى شخصيات قيادية وأكاديمية.
نظمت الندوة بمناسبة ذكرى التعديل الدستوري لعام 1963 من قبل الحزب الاتحادي للتكتل الفيدرالي. تناولت الندوة جوانب تاريخية وقانونية مرتبطة بإلغاء النظام الفيدرالي في ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة تداعيات التحول من الدولة المركبة إلى الدولة البسيطة على المستويين السياسي والإداري.
أفادت اللجنة المنظمة أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على مرحلة مفصلية من تاريخ الدولة الليبية وإعادة فتح النقاش حول إلغاء النظام الاتحادي وتأثيره على الواقع الراهن. تضمنت الفعالية أوراقًا بحثية ومحاور نقاشية تناولت أسباب التعديل الدستوري لعام 1963 ومدى دستورية الإجراءات التي رافقته، بالإضافة إلى مناقشة أثر التحول الدستوري على بنية الدولة الليبية.
في السياق ذاته، أشار أحد المشاركين، أيمن نايف، إلى أن الدستور يمثل الركيزة الأساسية لبناء الدول الحديثة، لافتًا إلى أن العديد من الأزمات التي تشهدها ليبيا ترتبط بغياب إطار دستوري واضح ينظم عمل مؤسسات الدولة.
وأوضح نايف أن الندوة تسعى إلى طرح تساؤلات حول أسباب التعديل الدستوري ومدى توافقه مع الأطر القانونية في ذلك الوقت، إلى جانب بحث إمكانية تطبيق النظام الاتحادي في ليبيا وتأثيره المحتمل على إدارة الدولة.
اختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استمرار النقاشات الأكاديمية والسياسية حول التجربة الدستورية الليبية كجزء من قراءة التاريخ الدستوري للبلاد وتحليل مساراته المختلفة.
