تونس: نائب يحذر من تداعيات منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
أفاد النائب محمد علي بأنّ قرار منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من النشاط لمدة شهر يمثل إضعافًا للقدرة المجتمعية على الرقابة والمساءلة والدفاع عن الحقوق والحريات في تونس.
وكانت السلطات التونسية قد قررت، يوم الجمعة، تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما اعتبرته الرابطة انتهاكًا لحرية التنظيم والعمل الجمعياتي.
وفي تدوينة على حسابه بموقع “فاسبوك”، أشار محمد علي إلى محاولات سابقة للسيطرة على الرابطة، مؤكدًا صمودها بفضل استقلاليتها. وتساءل عما إذا كان هذا الإجراء يمثل إعادة إنتاج لأدوات سابقة.
وفي السياق ذاته، اعتبر النائب أن ما يحدث يندرج ضمن مسار أوسع يهدف إلى “تجفيف الفضاء العام” وتقليص دور الأجسام الوسيطة.
ويرى محمد علي أن المبادرة التشريعية المطروحة في البرلمان التونسي حول تنظيم الجمعيات جزء من هذا المسار، وتهدف إلى إعادة تشكيل المجال المدني.
وذكر النائب بأن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت رائدة في مجال حقوق الإنسان عربيًا وإفريقيًا.
وفي نفس الإطار، أشار إلى أن المساس بالرابطة يمسّ تجربة ريادية ألهمت المدافعين عن الحقوق.
ومن المنتظر أن يرى محمد علي أن الإجراءات المتخذة بحق الرابطة تتناقض مع الدستور والمبادئ الكونية لحرية التنظيم.
واختتم محمد علي بالقول إن مسار النضال الحقوقي وإرادة الدفاع عن الحرية لا يمكن إيقافهما.
