تونس: تعليق مؤقت لأنشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
أعلنت السلطات التونسية اليوم الجمعة عن تعليق مؤقت لأنشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر.
وصرح بسام الطريفي، رئيس الرابطة، بتلقيه قرار التعليق دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول دوافعه.
وتأتي هذه الخطوة بعد اتخاذ إجراءات مماثلة في حق منظمات مدنية أخرى في تونس، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات، اللتان استأنفتا أنشطتهما لاحقاً.
ويرتقب أن يتزامن هذا الإجراء مع ردود فعل حقوقية، في ظل تصاعد الإيقافات والأحكام القضائية التي طالت صحفيين ونشطاء مدنيين تونسيين، من بينهم الصحفي زياد الهاني والناشطين سعدية مصباح وعبد الله السعيد، بالإضافة إلى تتبع موقع “إنكفادا”.
وفي السياق ذاته، تشير جهات حقوقية إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه السلطة نحو التضييق على العمل المدني الحقوقي في تونس، في حين تعتبر جهات رسمية أن الإجراءات المتخذة هي إجراءات احترازية تهدف إلى التدقيق في تمويلات المنظمات وأنشطتها.
