البرلمان المصري يدرس قانونًا لتنظيم منصات التواصل ومقترح إطلاق منصة وطنية
ينظر مجلس النواب المصري في مشروع قانون مقدم من عدد من أعضائه، يهدف إلى تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، ويتضمن مقترحًا لإنشاء منصة مصرية وطنية بديلة.
وجرى تقديم المشروع من قبل النائب محمد الحداد بمشاركة أكثر من 60 نائبًا، قبل أن يُحال إلى لجنة مشتركة تضم لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته.
ويقترح النص إنشاء منصة تواصل اجتماعي وطنية تنافس المنصات العالمية، في إطار تعزيز الأمن الرقمي وحماية بيانات المستخدمين، مع إلزام الحكومة بإطلاق هذه المنصة وتوفير بيئة رقمية داخلية.
كما يتضمن المشروع إلزام الشركات العالمية العاملة في المجال بفتح مقرات رسمية داخل مصر، وتعيين ممثلين قانونيين لها، إضافة إلى تخزين بيانات المستخدمين داخل البلاد ومنع نقلها إلى الخارج.
وفي ما يتعلق بالمحتوى، ينص المقترح على فرض ضوابط تشمل معاقبة نشر المواد المخالفة للآداب العامة، ومنع استخدام المنصات لمن هم دون 16 عامًا، بهدف حماية الفئات القاصرة من المخاطر الرقمية.
ويتطرق المشروع أيضًا إلى نظام عقوبات متدرج قد يصل إلى حجب المنصات المخالفة داخل مصر، في حال عدم التزامها بالقوانين المنظمة.
ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد الاهتمام بملف استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، حيث يناقش البرلمان إجراءات إضافية لتنظيم هذا الاستخدام، بالتوازي مع خطط حكومية لإطلاق شرائح هاتفية مخصصة تتيح محتوى مناسبًا للفئات العمرية الصغيرة.
