مصر: وزارة العدل تطلق منظومة لتعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

أعلنت وزارة العدل المصرية عن إطلاق منظومة لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة. وقد أعدت الوزارة انفوجرافا يوضح تفاصيل هذه المنظومة، بما في ذلك عدد المكاتب المعنية والمدة الزمنية للبت في الطلبات المقدمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن سداد نفقة الأطفال والسيدات، والتي افتتحها المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في 38 محكمة على مستوى مصر.

وفي السياق ذاته، تهدف هذه المنظومة إلى تعزيز حقوق الأسرة وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الأسرة.

وتستند وزارة العدل المصرية في قرارها إلى المادة (293) من قانون العقوبات، بعد تعديلها بالقانون رقم (6) لسنة 2020، والتي تنص على تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية حال امتناعه عن سداد النفقة رغم قدرته. وقد أسندت الوزارة إليها مهمة تحديد هذه الخدمات ووضع ضوابط التعليق، بما يكفل انضباط الإجراء وتحقيق أثره القانوني بصورة دقيقة ومتوازنة.