تونس: منتدى حقوقي ينتقد تجريم الحراك البيئي

ندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمواصلة تجريم الحراك البيئي في تونس، منتقداً التتبعات العدلية ضد ما وصفهم بـ “نشطاء الرحمة”.

وذكر المنتدى في بيان له، أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية تعطيل نشاط مصب منطقة النخيلات بمنزل بوزلفة.

وحذر المنتدى من ما وصفه بـ “الابتزاز” الذي تمارسه السلطة الجهوية على النشطاء، مقابل إسقاط التتبعات العدلية.

جاء ذلك في أعقاب زيارة وزير البيئة التونسي حبيب عبيد إلى معتمدية منزل بوزلفة يوم الخميس الماضي.

وزار الوزير عدداً من المواقع ذات الصلة بالإشكاليات البيئية، بما في ذلك غياب شبكات الصرف الصحي وتهيئة الفضاءات الخضراء، بالإضافة إلى معضلة مصب الرحمة للنفايات.

وأشار المنتدى إلى أن قسم العدالة البيئية والمناخية التابع له، رافق زيارة وزير البيئة لمصب النخيلات في عمادة الرحمة.

وفي السياق ذاته، أشار المنتدى إلى أن الإخلالات في معالجة النفايات ترتقي إلى مستوى “الجريمة”، خاصةً فيما يتعلق بتسرب مادة الليكسيفيا من الأحواض المخصصة لها، وغمرها للأراضي الفلاحية المجاورة.

وتابع المنتدى أن ممثلة عنه منعت من التصوير، بينما عبر أحد المواطنين عن استيائه من التمشي الذي اتبعته ولاية نابل.

ومن المنتظر أن يواصل المنتدى دعم نشطاء البيئة، مؤكداً أن خطاب وزير البيئة لم يتجاوز “التطمينات والوعود”.

كما لفت المنتدى إلى صعوبة توفير التمويلات اللازمة لتأهيل المصب، وفقاً لما ذكره ممثل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

ويستقبل مصب الرحمة نفايات 14 معتمدية بكميات يومية تتجاوز الـ500 طن، في تجاهل لتجاوز طاقته الاستيعابية.

وأكد المنتدى أن مياه الرشح المتسربة تشكل خطراً على الأراضي الفلاحية وصحة المتساكنين المجاورين.

وشدد المنتدى على ضرورة تقيّد شركة SEGOR المستغلة للمصب بكراس الشروط، معتبراً أن الإخلالات تستوجب عقوبات قانونية.