مصر: وزير العدل يفتتح مكتبًا لتعليق الخدمات للممتنعين عن النفقة

افتتح المستشار محمود الشريف، وزير العدل المصري، مكتب تلقي طلبات تعليق الخدمات الحكومية بمقر محكمة شمال القاهرة في منطقة العباسية، وذلك في إطار تنفيذ قرار الوزارة الخاص بربط الامتثال لأحكام النفقة بالاستفادة من الخدمات الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة الصادرة في قضايا النفقة، بما يضمن حصول مستحقيها على حقوقهم، وتفعيل نصوص القانون.

وفي السياق ذاته، يذكر أن هذه المكاتب متواجدة داخل 38 محكمة ابتدائية في مختلف المحافظات.

وأوضحت وزارة العدل المصرية أن المكاتب الجديدة تختص بتلقي طلبات الجهات المختصة بشأن تعليق الخدمات عن المحكوم عليهم الممتنعين عن سداد النفقة، تنفيذًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”.

ومن المنتظر أن يشمل القرار تعليق الاستفادة من خدمات وزارات عدة، من بينها الكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والتموين، والمالية، والتنمية المحلية، وذلك حال امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالنفقة، رغم قدرته على السداد.

وأضافت الوزارة أن تفعيل هذه المنظومة يهدف إلى تحقيق الردع اللازم، وضمان سرعة تنفيذ الأحكام.

وشددت وزارة العدل المصرية على استمرار الوزارة في تطوير منظومة التقاضي وتنفيذ الأحكام، بما يعزز من سيادة القانون ويحفظ حقوق المواطنين.