مصر: وزير العدل يتفقد تفعيل قرار النفقة
وصل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل المصري، إلى محكمة شمال القاهرة بالعباسية، لتفقد تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة.
وخصصت كل محكمة ابتدائية في مصر غرفة لتلقي شكاوى مستحقي النفقة، سواء نفقة زوجات أو أطفال أو لسكن الحاضن. يشترط لتعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة تقديم شكوى بعد صدور الحكم بثلاثة أشهر إلى المكتب المختص.
ويرتبط المكتب بجميع قواعد بيانات الجهات والوزارات صاحبة الخدمات الحكومية التي سيتم تعليقها. اتخذت وزارة العدل المصرية إجراءً بتعليق خدمات حكومية متنوعة، مثل تراخيص البناء وبطاقة التموين وخدمات الشهر العقاري وتركيب عداد الكهرباء ورخصة القيادة المهنية، على كل من صدر ضده حكم نهائي في قضايا الأسرة بالامتناع عن سداد النفقة أو متجمداتها.
تأتي هذه الخطوة في إطار حل أزمة تتعلق بالمماطلة في دفع النفقة. ويهدف القرار إلى ضمان حقوق الأطفال والنساء.
