ليبيا: جلسة حوارية تناقش حقوق المسافرين في الطيران المدني
عُقدت في بنغازي، ليبيا، جلسة حوارية ناقشت حقوق المسافرين في قانون الطيران المدني الليبي، وذلك بمشاركة المستشار القانوني خالد الشريف وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع النقل الجوي.
وتناول المستشار خالد الشريف خلال الجلسة أبرز الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة لحقوق المسافرين، وفي مقدمتها اتفاقية مونتريال 1999، مشيرًا إلى أن ليبيا لا تزال غير منضمة لهذه الاتفاقية. كما استعرض عقود النقل الجوي والتزامات الناقل الجوي تجاه المسافر وفق القوانين المحلية، إلى جانب سياسات النقل البحري والجوي، والانتهاكات التي قد يتعرض لها المسافرون، وحوادث الطيران في ليبيا، وآليات التعويض القانونية المتاحة.
وفي السياق ذاته، أوضحت رئيسة مركز وشم لدراسات المرأة عبير أمنينة أن الجلسة تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الركاب في الطيران المدني الليبي والتعريف بالقانون المنظم للطيران المدني. وأضافت أن الهدف يكمن في توعية المواطنين بخطوات تحصيل حقوقهم في حال تعرضهم لأي انتهاكات من قبل شركات الطيران، إلى جانب رفع مستوى المعرفة بسبل الدفاع عن هذه الحقوق.
وشهدت الجلسة نقاشات حول الضمانات القانونية لحقوق المسافرين، وضعف الوعي بها، ومدى معالجة قانون الطيران المدني المحلي لهذه الحقوق، فضلاً عن الإشكالات العملية التي تواجه المسافرين. كما ناقش المشاركون عدم وجود لائحة محددة في القانون الليبي لقيم التعويضات.
وتطرقت المداخلات أيضاً إلى حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم الالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية الخاصة بهم فيما يتعلق بالنقل الجوي.
وخلصت الجلسة إلى عدد من التوصيات، أبرزها مطالبة مجلس النواب الليبي بإقرار مشروع قانون خاص ينظم حقوق المسافرين في النقل الجوي المدني. ويُشار إلى أن قانون الطيران المدني الليبي يمنح الناقل الجوي مسؤوليات تتعلق بسلامة الركاب، غير أن المختصين يرون أن النصوص الحالية بحاجة إلى تحديث.
