تونس: مشروع ميزانية 2027 يضبط نمو نفقات التسيير في حدود 3%
أفاد مشروع ميزانية تونس لسنة 2027 بأنه يهدف إلى ضبط نسبة نمو نفقات التسيير في حدود 3% كحد أقصى مقارنة بعام 2026. وألزم المشروع الهياكل العمومية ببرامج لتقليص استهلاك الطاقة والمياه والمحروقات.
وفي سياق متصل، أعلنت حكومة تونس عن مواصلة دعم الفئات محدودة الدخل والطبقة الوسطى، مع مراجعة منظومة الدعم لتوجيهها إلى مستحقيها، وذلك بحسب المنشور عدد 2 الصادر في 14 أفريل 2026.
وتضمن المنشور توجهات لإصلاح منظومتي الضمان الاجتماعي والصحة العمومية، وتكريس الحق الدستوري في التغطية الاجتماعية الشاملة.
ومن المنتظر أن يتبنى المشروع منهجية جديدة تهدف إلى تحقيق صمود الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الوطنية، مع التركيز على الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
وبحسب المنشور، يمثل مشروع ميزانية 2027 مرحلة تنفيذية ضمن مخطط التنمية 2026-2030، وتهدف الدولة من خلاله إلى تحفيز النمو وتثمين الموارد الوطنية.
وفي إطار التوازنات المالية، وضعت الحكومة ضوابط للتحكم في كتلة الأجور، مع توجيه الانتدابات نحو القطاعات الحيوية، وتحديد سقف للترقيات العادية.
وتجدر الإشارة إلى أن سياسة الأجور لعام 2027 ستأخذ في الاعتبار تحقيق الاستقرار المالي وتحسين الخدمات العامة.
كما أكد المنشور على أهمية الاستثمار العمومي كرافعة للتنمية الجهوية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع المتواصلة والمعطلة، فضلاً عن التأكيد على جاهزية المشاريع الجديدة.
وفي السياق ذاته، يهدف المنشور إلى التحكم في كتلة الأجور عبر تعصير الانتدابات وإعادة التوظيف، مع التركيز على الوظائف ذات الأولوية والقطاعات الحيوية.
كما يضع المنشور قيوداً على المشاريع غير الناضجة.
