الحكومة المغربية تستعرض زيادات الأجور في جلسة مع النقابات

في إطار جلسة للحوار الاجتماعي، استعرض رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، سلسلة من الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة مختلف الفئات المهنية. وأكد أخنوش أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للضغوط على القدرة الشرائية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

أوضح أخنوش، خلال اللقاء الذي جمعه مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة وضعت تحسين الدخل ضمن أولوياتها. وأشار إلى أن الزيادات في الأجور جزء من رؤية متكاملة لدعم العمال وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.

في سياق متصل، ذكر رئيس الحكومة أنه تم، في إطار اتفاق 30 أبريل 2022، رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام بشكل تدريجي ليصل إلى 4500 درهم، بالإضافة إلى إجراءات أخرى كحذف السلم السابع والرفع من حصة الترقي وتحسين التعويضات العائلية.

وفيما يخص القطاع الخاص، شدد أخنوش على زيادة بنسبة 20 في المائة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والتجاري والمهن الحرة، و25 في المائة في القطاع الفلاحي. وأشار إلى أن اتفاق 29 أبريل 2024 شهد إقرار زيادة عامة صافية قدرها 1000 درهم لفائدة موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم تشملهم مراجعات سابقة.

أشار أخنوش إلى أن الحوار الاجتماعي القطاعي أفرز زيادات في قطاع التعليم، حيث تبدأ الزيادات الصافية من 1500 درهم وتصل إلى 5100 درهم شهرياً لبعض الفئات. وفي التعليم العالي، تم إقرار زيادة شهرية صافية قدرها 3000 درهم للأساتذة الباحثين.

في قطاع الصحة، أفاد رئيس الحكومة أن الأطباء استفادوا من زيادات شهرية تراوحت بين 3600 و3900 درهم، إلى جانب تحسين التعويضات عن المخاطر للأطر التقنية والإدارية بحوالي 1400 درهم شهرياً. كما تم اتخاذ قرار بخفض عتبة الاستفادة من معاش التقاعد والرفع من معاش الشيخوخة بنسبة 5 في المائة.

أكد أخنوش أن هذه الزيادات تتطلب تعبئة مالية كبيرة، حيث يبلغ الغلاف الإجمالي المخصص لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي حوالي 46 مليار درهم في أفق سنة 2026. وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه الإجراءات يبلغ أزيد من 4.25 ملايين شخص. واختتم بالتأكيد على أن تحسين الأجور سيظل أولوية، مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية واستدامة الإصلاحات الاجتماعية.