لجنة استرداد أراضي الدولة المصرية تُسرع إجراءات التقنين وحصر الأراضي

أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، عن العمل على تسريع إجراءات تقنين أراضي الدولة. وأفادت اللجنة بأن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تلقت أكثر من 130 ألف طلب حتى الآن، ويجري التعامل معها وفق خطوات زمنية محددة. ويشمل ذلك الفحص والمعاينة والرفع المساحي وإجراءات التعاقد.

أوضحت اللجنة في بيان لها أنه نتيجة لذلك، تم تحرير عدد كبير من عقود التقنين للمواطنين الجادين، استناداً إلى القانون رقم 168 لسنة 2025. كما جرى استرداد قطع أراضٍ رُفضت طلبات تقنينها لعدم استيفائها الشروط.

أكدت اللجنة على فحص جميع مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتلقاها المنصة والرد عليها. وذكرت أنه جرى الرد على أكثر من 90% من الشكاوى، وكانت أغلبها تتعلق بعمليات الرفع المساحي. وأشارت إلى تلافي أي معوقات في هذا الشأن بالتنسيق مع الهيئة المصرية للمساحة.

في سياق متصل، شددت اللجنة على سرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر، بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري، وهيئة الإصلاح الزراعي، وهيئة المساحة. وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيداء حقوق الدولة، سواء ما يتعلق بالقيم الإيجارية أو العوائد عن السنوات الماضية. وشدد أسامة عسكر على عدم التهاون في حقوق الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات.

وجه رئيس اللجنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة لإنهاء جميع طلبات التقنين التي تلقتها المنصة خلال شهر كحد أقصى. كما وجه بحصر جميع التعديات على أراضي الهيئة في جميع المحافظات والمدن الجديدة، وإحالة هذه التعديات إلى لجنة إنفاذ القانون.

وشدد عسكر على عدم التهاون في حقوق الدولة أو أي مستحقات، وعدم السماح بالتلاعب ومواجهة ذلك بحزم.