البرلمان يستأنف أعماله.. قانون المنافسة على الطاولة
من المقرر أن يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة يومين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.
من بين القضايا المطروحة، يناقش المجلس مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تشريعي شامل لحماية المنافسة، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتحسين البيئة الاستثمارية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
من المتوقع أن يعزز مشروع القانون صلاحيات جهاز حماية المنافسة، ويمنحه أدوات أكثر فعالية للتعامل مع الانحرافات السوقية، وتحقيق الردع دون اللجوء إلى القضاء. كما يهدف إلى إحكام الرقابة على التمركزات الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي من خلال إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة. ويهدف ذلك إلى ضمان اتساق السياسات العامة للدولة مع قواعد المنافسة.
كما سيتم خلال الجلسات أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
في اليوم التالي، الأربعاء، من المتوقع أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والاحياء المائية. كما سيتم النظر في تقارير أخرى، بالإضافة إلى اقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة.
