نظام تنفيذ جديد يعزز العدالة في السعودية
عبر معالي وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن شكره وتقديره للقيادة السعودية بمناسبة إقرار مجلس الوزراء لنظام التنفيذ الجديد.
وأكد الوزير أن النظام الجديد يمثل إضافة مهمة لمنظومة التشريعات المتخصصة التي أُعلنت سابقًا، والتي تشمل أنظمة الأحوال الشخصية والإثبات والمعاملات المدنية والعقوبات، وتهدف إلى تطوير البيئة القانونية.
من المتوقع أن يعزز النظام الجديد استيفاء الحقوق بكفاءة، مع ضمانات قضائية واضحة لحماية حقوق جميع الأطراف. كما سيعتمد على مبدأ المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين، مما يساهم في تعزيز الثقة في منظومة التنفيذ.
ويتضمن النظام تطويرًا في الأدوات والإجراءات التنفيذية، بما في ذلك تعزيز آليات الإفصاح عن الأموال وتتبعها، وتنظيم إجراءات التنفيذ بصورة أكثر وضوحًا. ويهدف ذلك إلى دعم سرعة إنفاذ الحقوق.
علاوة على ذلك، يواكب النظام التحول الرقمي في الإجراءات العدلية من خلال الاعتماد على المسارات الإلكترونية وتنظيم التعامل مع السندات التنفيذية عبر المنصات المعتمدة.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن نظام التنفيذ الجديد يمثل خطوة إضافية في تطوير المرفق العدلي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
