مصر: برنامج طموح لتنمية صناعة السيارات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. حضر الاجتماع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة السيارات بالوزارة.
أكد رئيس الوزراء على أهمية البرنامج في تعزيز توطين صناعة السيارات في مصر. يهدف البرنامج إلى إنشاء قاعدة صناعية قوية وجذب الشركات العالمية الرائدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما أولى الاجتماع اهتمامًا خاصًا بالسيارات الكهربائية، تماشيًا مع توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة.
استعرض وزير الصناعة أبرز محاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. يجري إعداد هذه المحاور بالتعاون مع الشركات المصنعة للسيارات، بمشاركة مجموعة عمل تضم ممثلين عن القطاع الخاص والوزارات المعنية. تهدف المجموعة إلى مراجعة البيانات وتحديد احتياجات المصنعين لتعزيز مرونة البرنامج.
قدم رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة عرضًا حول الاشتراطات الحالية للبرنامج، بما في ذلك الحد الأدنى للإنتاج السنوي، ونسبة المكون المحلي، وسعة المحركات، والقيمة المضافة. كما أشار إلى الحوافز التي يقدمها البرنامج، خاصة فيما يتعلق بالالتزام البيئي والاستثمارات الجديدة.
من المتوقع أن تقوم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في القانون رقم 72 لسنة 2017. كما تدرس وحدة صناعة السيارات اقتراح إضافة السيارات الهجينة إلى البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، يدرس صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع مبادرة لتحفيز استبدال السيارات القديمة بأخرى كهربائية.
في ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء وزير الصناعة بإعطاء الأولوية لهذا الملف. أكد مدبولي على استعداد الحكومة لتقديم حوافز استثنائية للشركات العالمية التي تستثمر في صناعة السيارات في مصر. وأشار إلى وجود مفاوضات متقدمة مع عدد من الشركات، داعيًا إلى الإسراع في إنهاء هذه المفاوضات وبدء الإنتاج على نطاق واسع.
