حركة تونس إلى الأمام تطالب بكشف شفافية المحاكمات
أصدرت حركة تونس إلى الأمام بيانًا دعت فيه إلى تعزيز الشفافية بشأن الإيقافات والمحاكمات الجارية. وأشارت الحركة إلى أن غياب المعلومات الدقيقة يؤدي إلى توتر وإرباك في المجتمع.
وطالبت الحركة بتبني سياسة اتصالية واضحة، مع توفير معلومات مفصلة حول التهم ومسار التحقيقات والإجراءات القضائية، وذلك في إطار مناخ شفاف وعادل.
كما أكدت الحركة على ضرورة معالجة الثغرات التي ظهرت في مسار تحقيق أهداف 25 يوليو 2022، محذرة من انحراف السلطة التنفيذية عن هذه الأهداف، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام قوى خارجية.
وسجل البيان تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، خاصة في أسعار الخضروات والفواكه واللحوم.
وحذرت الحركة من الآثار السلبية للفجوة بين التشريعات المتعلقة بالعلاقات المهنية والتطبيق الفعلي لها، مشيرة إلى استمرار العمل بنظام المناولة، وفقدان العمال لوظائفهم، وتعطيل إدماج المتعاقدين في قطاع التعليم، وتعطيل صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بتشغيل حاملي الشهادات الجامعية، بالإضافة إلى غموض الإجراءات المتعلقة بتشغيل حملة الدكتوراه.
وجددت الحركة دعوتها إلى إلغاء المرسوم عدد 54، لما له من تأثير على الإعلام وحرية التعبير، وأكدت على أهمية استكمال بناء المؤسسات الدستورية، بما في ذلك المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
