دمشق تدرس توسيع إعادة موظفين مفصولين.. ما الجديد؟
عقدت اللجنة المركزية السورية اجتماعًا لمناقشة مشروع مرسوم يهدف إلى إعادة موظفين مفصولين من الخدمة الحكومية. ترأس الاجتماع معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء، المهندس علي كده، في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
جرى خلال الاجتماع بحث الملاحظات المقدمة من وزارة التنمية الإدارية على مشروع المرسوم، بهدف تعزيز مسار العدالة الانتقالية وتسهيل عودة المفصولين إلى وظائفهم. استعرض رئيس اللجنة، القاضي جهاد الدمشقي، الصيغة النهائية للمشروع وبنوده، بالإضافة إلى المبررات القانونية لكل مادة.
شملت المناقشات توسيع شريحة المستفيدين لتشمل العاملين مكفوفي اليد، ومعالجة أوضاع من صدرت بحقهم أحكام قضائية، إلى جانب ضمان حقوق ورثة المتوفين منهم.
أكد معاون الأمين العام حرص الحكومة على استكمال إصدار المرسوم، بما يضمن إعادة العاملين إلى مواقع عملهم الأصلية وفق أوضاعهم الوظيفية السابقة، واحتساب فترة الانقطاع ضمن الخدمة الفعلية. وجه بضرورة الإسراع في رفع المشروع إلى رئيس الجمهورية.
أشارت الأمانة العامة إلى أن التأخير في إصدار المرسوم يعود إلى إدخال تعديلات تهدف إلى توسيع نطاق شموله وتغطية جميع الحالات، بالإضافة إلى معالجة ملف الاشتراكات التأمينية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
من المتوقع أن يشمل المرسوم المقترح نحو 75 ألف موظف فصلوا من وظائفهم منذ عام 2011. يمثل هذا الملف أولوية وطنية ضمن مسارات العدالة الانتقالية التي تعمل عليها الحكومة، وتهدف إلى جبر الضرر وإنصاف المتضررين.
أفادت الأمانة العامة أن أكثر من 90% من المفصولين قد عادوا بالفعل إلى مؤسساتهم عبر عقود مؤقتة في انتظار صدور المرسوم.
