المركز الوطني للتفتيش يطلق استطلاعاً حول سياسة جديدة

أعلن المركز الوطني للتفتيش والرقابة عن طرحه لسياسة جديدة خاصة بحملات التفتيش والرقابة، بهدف تعزيز كفاءة وفعالية هذه العمليات. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين آليات التخطيط والتنفيذ، وتقليل الازدواجية بين الجهات الرقابية.

من المتوقع أن تسهم السياسة الجديدة في تمكين الجهات الرقابية من تقييم حملات التفتيش وقياس أثرها، مما يدعم تطوير منظومة العمل الرقابي بشكل عام.

يدعو المركز جميع الجهات المعنية والمهتمين إلى تقديم ملاحظاتهم ومرئياتهم حول الوثيقة المطروحة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع”. آخر موعد لتلقي هذه الملاحظات هو يوم السبت 9 ذو القعدة 1447هـ، الموافق 26 أبريل 2026م.

تأسس المركز الوطني للتفتيش والرقابة بقرار من مجلس الوزراء، وهو معني بتنسيق جهود التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع خطط لتطوير آليات التفتيش. كما يهدف إلى تقليل عبء الزيارات الرقابية المتكررة على منشآت القطاع الخاص، وتعزيز الامتثال، وتحسين بيئة الأعمال.

سيعمل المركز على رفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكل عام، من خلال هذه السياسة الجديدة التي من المنتظر أن تحدد ضوابط واضحة وشفافة.