محافظة دمشق توضح قرار تنظيم بيع الكحول وتقر بسوء فهم شمل أحياء في العاصمة

أصدرت محافظة دمشق، السبت، بياناً توضيحياً بشأن القرار رقم 311 المتعلق بتنظيم مهنة بيع المشروبات الكحولية، مؤكدة أنه إجراء تنظيمي يهدف إلى ضبط المخالفات والحد من الفوضى، دون المساس بالحريات الشخصية. وأوضحت أن القرار جاء استجابة لشكاوى من السكان حول الإزعاج وانتشار محال غير مرخصة وبيع الكحول للقاصرين، مع الإشارة إلى أنه يستند إلى قوانين سابقة تعود لعقود.

وينص القرار على حصر بيع المشروبات المختومة في أحياء باب توما والقصاع وباب شرقي، مع فرض شروط تتعلق بالمسافات عن دور العبادة والمنشآت العامة، ومنع تقديم الكحول بالكأس داخل المطاعم والملاهي، ومنح مهلة ثلاثة أشهر لتسوية الأوضاع. كما أكدت المحافظة أن المنشآت السياحية غير مشمولة، وقدمت اعتذاراً لسكان الأحياء المذكورة بعد ما وصفته بسوء الفهم، معلنة نيتها إعادة النظر في بعض البنود. في المقابل، أثار القرار انتقادات حقوقية واقتصادية، إذ اعتبره معارضون غير قانوني ومؤثر سلباً على قطاع السياحة، فيما عبّرت جهات محلية عن رفضها لاعتباره تمييزياً وصادراً دون تشاور.