الجزائر تفرض ضوابط صارمة لكاميرات المراقبة في أماكن العمل

دخل قانون جديد في الجزائر حيز التنفيذ بتاريخ 1 مارس 2026، ينظم تركيب واستخدام أنظمة كاميرات المراقبة في المؤسسات العامة والخاصة. ويُلزم القانون المؤسسات بالحصول على ترخيص مسبق من مديريات التشغيل والهيئات المختصة قبل تركيب أي نظام مراقبة، ويمنع ربط الكاميرات بالإنترنت بهدف حماية المعطيات الشخصية ومنع تسربها.

ويحدد القانون حقوق الوصول للمعلومات المسجلة لصاحب العمل وممثليه القانونيين فقط، مع إمكانية تكليف شخص مسؤول عن السلامة بالمراقبة. ويعاقب المخالفين بغرامات مالية تتراوح بين 200 ألف ومليون دينار جزائري، ويتم تطبيق الضبط من قبل مفتشي العمل. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين احتياجات المؤسسات للمراقبة وحماية خصوصية العمال وحقوقهم الأساسية.