المحكمة العليا الجزائرية ترفض طلب الطيب لوح دمج العقوبات في قضايا فساد
رفضت المحكمة العليا الجزائرية طلب وزير العدل الأسبق الطيب لوح القاضي بدمج العقوبات النهائية الصادرة ضده في قضايا فساد، والتي يبلغ مجموعها خمس سنوات حبسا نافذا.
وتتضمن الأحكام ثلاث سنوات سجناً بتهمة إعاقة سير العدالة والتحريض على التزوير، إضافة إلى عقوبتين أخريين بسنتين حبسا نافذا لكل منهما، مع فرض غرامات ومصادرة ممتلكات. ويظل لوح رهن الحبس في انتظار الفصل النهائي في قضية ثالثة تتعلق بالتصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، بعدما طعنت النيابة العامة في قرار تخفيض العقوبة الابتدائية.
