الجزائر.. اللجنة البرلمانية تحل الخلاف في مشروع قانون المرور

حلّت اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء في الجزائر الخلافات حول مشروع قانون المرور الجديد، بعد نقاشات مكثفة أسفرت عن المصادقة على غالبية المواد مع إدخال تعديلات محدودة، تعكس تراجعًا حكوميًا جزئيًا تحت ضغط النواب والرأي العام، مع الحفاظ على التوازن بين الردع والمرونة.

وأظهرت التفاصيل المصادقة على 190 مادة مقسمة على 10 فصول، مع إحالة 11 مادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة خلال اجتماعها الأول يوم 22 فبراير 2026. ويركز المشروع على الوقاية من الحوادث عبر ترسيخ الثقافة المرورية، فرض عقوبات على الغش في قطع الغيار، واعتماد أجهزة مراقبة حديثة تشمل كشف المخدرات والدفع الإلكتروني للغرامات.

وأشار وزير الداخلية السعيد سعيود إلى أن المشروع يحمل المسؤولية لجميع الأطراف، بما فيها صيانة الطرق، بينما ركزت التعديلات على تخفيف العقوبات المفرطة للسائقين، تنظيم أوقات الراحة للسياقة المهنية، وضمان معالجة أسباب الحوادث دون تضييق على المواطنين، بهدف بناء نظام مروري آمن ومستدام بعد مصادقة مجلس الشعبي الوطني.