الإفراج عن أحمد صواب بعد تخفيف حكمه في قضية “التآمر على أمن الدولة”

أُفرج عن المحامي التونسي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب يوم 23 فبراير 2026، بعد أن قررت محكمة الاستئناف تخفيض الحكم الابتدائي الصادر بحقه من خمس سنوات سجنًا إلى عشرة أشهر، مع الاكتفاء بالمدة التي قضاها. وكان صواب قد أوقف في أبريل 2025 على خلفية تصريحات أدلى بها أمام دار المحامين بشأن قضية “التآمر على أمن الدولة”.

وقضت المحكمة بسجنه عشرة أشهر بتهمة “التهديد بجريمة إرهابية”، إلى جانب عقوبة عامين مع تأجيل التنفيذ بتهمة “تعريض حياة محميين للخطر”، مع حذف عقوبة المراقبة الإدارية. وكان الحكم الابتدائي الصادر في أكتوبر 2025 قد تضمن أربع سنوات بتهمة الإفصاح عن معلومات حساسة وسنة إضافية للتهديد، مع مراقبة إدارية لمدة ثلاث سنوات. وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا في تونس بشأن حرية التعبير ودور المحامين، فيما كانت منظمات حقوقية قد طالبت بالإفراج عنه، لا سيما في ظل الحديث عن تدهور وضعه الصحي.