المغرب يغيّر الساعة القانونية مؤقتاً مع اقتراب رمضان وسط جدل متجدد

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي والإدارة الإلكترونية في المغرب العودة إلى التوقيت القانوني (GMT) ابتداءً من الساعة الثالثة صباحاً يوم الأحد 15 فبراير 2026، عبر تأخير الساعة بستين دقيقة، وذلك تزامناً مع اقتراب شهر رمضان. ومن المقرر إعادة العمل بتوقيت GMT+1 يوم 22 مارس 2026، وفق البلاغ الرسمي.

ويُثير القرار سنوياً نقاشاً واسعاً في البلاد، حيث يطالب عدد من المواطنين، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإبقاء على التوقيت القانوني طيلة السنة، معتبرين أنه ينسجم أكثر مع الإيقاع البيولوجي ويوفر راحة نفسية وإنتاجية أفضل، لا سيما خلال فصل الشتاء. ويعود اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم إلى عام 2018، مع استثناء شهر رمضان، في خطوة ما تزال محل انتقادات من أطراف تطالب بدراسات علمية شاملة حول آثارها الصحية والاجتماعية.