القضاء الجزائري يفتح تحقيقًا في ملف تجسس يطال الاقتصاد الوطني
أعلن القضاء الجزائري، الاثنين، فتح أحد أخطر ملفات التجسس المتعلقة بتسريب معلومات لجهات أجنبية تهدف للإضرار بالاقتصاد الوطني، ويشمل التحقيق فرع شركة فرنسية “أورل أمارونت أنترناسيونال الجزائر”.
وتواجه إدارة الفرع المذكور محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بتهم تشمل جمع وتسليم معلومات لجهات أجنبية، بعد أن كشفت تحقيقات فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية عن أنشطة مشبوهة تحت غطاء الحراسة والأمن الخاص، تضمنت تسريب خرائط أمنية للمستثمرين الأجانب، استخدام أجهزة اتصال غير مرخصة في مطارات الجزائر ووهران، القيام بمهام غير قانونية لحماية شركات وطائرات، ومخالفة قرارات الغلق الإداري وتغيير موضوع السجل التجاري بشكل غير مشروع.
