احتياطي مصر من النقد الأجنبي يسجل مستوى قياسي جديد عند 52.594 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بنهاية يناير 2026 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 52.594 مليار دولار، مسجلاً زيادة قدرها 1.143 مليار دولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، حين بلغ 51.451 مليار دولار، ليكسر بذلك حاجز 52 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ مصر.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الارتفاع يعكس نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تبنتها الدولة مؤخراً، وبداية جني ثمار هذه السياسات. ولفت إلى أن الاحتياطي واصل تسجيل أرقام تاريخية للشهر الحادي والأربعين على التوالي، بعدما كان قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية ديسمبر الماضي قبل أن يرتفع مجدداً في يناير.
وأكد البنك أن مستوى الاحتياطي الحالي يفوق معايير الأمان الدولية، إذ يوفر تغطية تتجاوز تسعة أشهر من الواردات السلعية، بما يزيد بشكل ملحوظ عن الحدود المتعارف عليها دولياً.
ويُعد هذا الارتفاع مؤشراً إيجابياً داعماً للاقتصاد المصري، حيث يسهم في تعزيز التصنيف الائتماني، والحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة. كما يوفر الاحتياطي المرتفع قدرة أكبر على مواجهة مخاطر خروج الاستثمارات غير المباشرة، ويؤمّن الاحتياجات الاستراتيجية للاقتصاد على المدى القصير، ويعزز الثقة في قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية والوفاء بالتزاماتها الدولية.