مصر تفرض رسوماً على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج اعتباراً من يناير 2026

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قراراً يفرض ضرائب ورسوماً على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، اعتباراً من 21 يناير 2026، بما يشمل الأجهزة التي يحضرها المصريون المغتربون والسائحون.

وبحسب القرار، بلغت نسبة الرسوم الإجمالية حوالي 38% من قيمة الهاتف (وتشمل 10% جمارك، و14% ضريبة قيمة مضافة، و5% رسم تنمية، مع رسوم إضافية). ويمنح القرار مهلة 90 يوماً لتسجيل الجهاز ودفع الرسوم عبر تطبيق “تليفوني” الخاص، وإلا سيتم حظره من الشبكات المحلية.

وتهدف الحكومة المصرية من القرار إلى تنظيم سوق الهواتف ومكافحة التهريب، ودعم الصناعة المحلية التي توفر نحو 10 ألف وظيفة. وأثار القرار جدلاً واسعاً، خاصة بين أوساط المغتربين.